لاتوجد قاعدة في الفقه اسمها الحيل الشرعية . ولكن تطلق أحيانا لفظ الحيلة بمعنى الطرق الخفية التي لا يعرفها الناس لعدم إطلاعهم على المسائل الفقهية بصورة مفصلة وذلك مثل أن يعطي شخص ألف دينار لآخر حتى يشتغل بها بشرط الربح فهذا حرام وطريق الفقه إليها أن يدفع إليه المبلغ بعنوان المضاربة ثم يأخذ ربع الربح أو أكثر أو أقل أو يدفع إليه ألف دينار ثم يأخذ منه ثلاثة الآف دولار مثلاً ولو مع المدة فيجوز وهكذا في مسألة الذهب أن يبيع عليه الذهب بربح بدل العملة وهكذا.